كان عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وتم تحديده سابقًا كمرشح محتمل ليصبح المرشد الأعلى الإيراني التالي.[2] كان آية الله أميني فقيهاً ومؤيداً معتدلاً للإسلام الفقهي. كان عضوًا في مجلس مراجعة الدستور الثاني في عام 1989 وكان من مؤيدي المدة القصوى للحكم للمرشد الأعلى وهي عشر سنوات.[3]
